X
تبلیغات
رایتل

بخش پنجم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism)-اتحادپول

 

شرکت های چند ملیتی، محصول جنگ های اقتصادی 

 

اولترا امپرالیسم برای ده‌ها شرکت بزرگ ردیف اول ژاپن، فقط یک نام ژاپنی باقی گذارده است. مجله فورچون و بولتن‌های تاپ فایو هاندردز بدون ذره‌ای ابهام ثابت می‌کنند که میتسوبیشی، هوندا، میتسوئی و تقریبا تمامی شرکت‌های لوازم صوتی و اتومبیل‌سازی پر آوازه ژاپن، فقط صاحب نامی با تلفظ ژاپنی‌اند و قریب صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به سرمایه‌داران و کمپانی‌های آمریکایی است.
هر تقلایی که ژاپن و یا هر کشور پیشرفته دیگر، برای حفظ و نگهداری حداقلی از اتوریته و آرزوهای ملی، به عمل آورند، پیشاپیش محکوم به شکست است، نمونه این روزها یعنی اختلاف تجاری بین ژاپن و اروپا و آمریکا، نشان می‌دهد که این تلاش‌ها حداکثر از چانه زدن‌های جزئی فراتر نخواهد رفت، اولترا امپرالیسم چنین دست و پا زدن‌هایی را در کشورهای سرمایه‌داری آسیا، به واکنش عناصر ارتجاعی در صنعت و تجارت آن کشورها نسبت می‌دهد.
جریان سقوط منحصر به ژاپن نیست. آلمان، فرانسه، سوئد، انگلستان، سوئیس، کره‌جنوبی، استرالیا، آفریقای جنوبی وضع بهتری از ژاپن ندارند.
آمارهایی که در زیر می‌آید البته کهنه و مربوط به کشورهای در حال توسعه است. یک بررسی شتاب زده در پانصد شرکت بزرگ صنعتی و تجاری جهان، وضعیت امروز را چنین ترسیم می‌کند که از هر دلار سرمایه در گردش شرکت‌های چند ملیتی، تقریبا 75 سنت آن آمریکایی است.
 

«شرکت‌های چند ملیتی، شعب و شرکت‌های وابسته خود در کشورهای در حال توسعه را به طرق مختلف کنترل می‌کنند. این کار از طریق مالکیت کامل، مالکیت اکثریت سهام، و یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و مالکیت اقلیت سهام صورت می‌گیرد.
مالکیت کامل به این معنی است که شرکت‌ مادر بیش از 95 درصد سهام با حق رأی را در اختیار داشته باشد. مالکیت اکثریت 50 تا 94 درصد و مالکیت اقلیت 5 تا 49 درصد سهام را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد. اغلب این شرکت‌ها مالکیت کامل و مالکیت اکثریت سهام را ترجیح می‌دهند. برای نمونه بیش‌تر شرکت‌های آمریکایی، با مالکیت کامل و یا مالکیت اکثریت، شرکت‌های تابعه خود را کنترل می‌کنند. یک بررسی انجام شده از 187 شرکت آمریکایی نشان می‌دهد که در سال‌های 1949، 1957 و 1967، به ترتیب 6/67 درصد، 9/65 درصد، و 6/60 درصد شرکت‌های وابسته به مراکز آمریکایی مادر در کشورهای در حال توسعه با مالکیت کامل و 1/14 درصد، 8/16 درصد، و 1/20 درصد با مالکیت اکثریت اداره می‌شوند، در حالی که تنها در 3/4 درصد، 9/6 درصد، 1/11 درصد موارد با مالکیت اقلیت کنترل می‌شوند. بررسی دیگری که از یک صد شرکت بزرگ در مکزیک به انجام رسید، نشان می‌دهد که 56 درصد آن‌ها با مالکیت کامل توسط شرکت‌های خارجی کنترل می‌شوند.» (شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته، سعید راهنما، ص 37-36)
 

برای رد اندیشه ناموزونی توسعه در اولترا امپرالیسم و تضادهای ناشی از رقابت تکنولوژیک و غیره بین مرکز و قمر که گروهی بر آن تکیه می‌کنند و نظریه اولترا‌‌ امپریالیستی کائوتسکی مبنی بر پایان یافتن تضاد درون سرمایه‌داری را به زیر سؤال می‌برند، توجه می‌دهم که سران هفت کشور صنعتی در اجلاس بن در سال 1985 خواهان تعدیل سیستم‌هایی شد که در کشورهای صنعتی از تولیدات ملی حمایت می‌کرد.
 

«سران هفت کشور صنعتی غرب در قطعنامه خود اعلام کردند اولویت‌های اقتصادی که ضرورت پرداختن به آن‌ها در غرب احساس می‌شود عبارتند از:
1-  ایجاد مشاغل
2-  کاهش نابرابری‌های اجتماعی
3-  اصلاح نابرابری‌های اقتصادی
4-  تعدیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی
5-  بهبود رکود مالی جهانی.
 سران غرب در قطعنامه پایانی اجلاس بن تأکید کردند: سرنوشت کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور فزاینده‌ای با یکدیگر مرتبط است.» (کیهان شماره 1244، ص آخر) 


در کنفرانس توکیو توصیه شد که 7 کشور صنعتی محدودیت‌های گمرکی را در مقابل ورود کالای تولیدی کشورهای صنعتی جهان سرمایه‌داری حذف کنند.
این رخداد کوچکی نیست. محدودیت گمرکی که در گذشته، ابزار توسعه امپریالیستی محسوب می‌شد، اینک مانع رشد اولترا امپریالیستی شناخته می‌شود. بدین وسیله با صدای بلند اعلام می‌شود: هر کجا هر چه و با هر نشان سازنده که مصرف شود، سود آن به جیب همه‌ی ما می‌رود، هر چند یکی بیش‌تر و یکی کم‌تر، تصویب جهانی (گات) پیروزی نهایی اولترا امپریالیسم است. تظاهرات دانشجویان کره‌ای نمی‌تواند مانع ورود برنج آمریکایی به کشوری شود که خود در تولید برنج سرزمین مادر است. ژاپن نمی‌تواند مانعی برای خودروهای لوکس آمریکایی و لوازم یدکی آن‌ها بتراشد، تمام این تمناها در حقیقت یک حرکت ارتجاعی در اقتصاد اولترا امپریالیستی به حساب آمده محتاج بازنگری است.
اینک هر نوع اندیشه اقتصادی ناسیونالیستی در کشورهای بزرگ، مانع و عقب‌ گردی در شیوه نوین رشد سرمایه‌داری محسوب می‌شود. هر چند جابه‌جایی درصدهای سهام، به واقع امکاناً بی‌اندازه متغیر ارزیابی می‌شود، ولی هر نوع سر هر بندی اتحادهای مالی مزاحم و احیاء تولید و توزیع قومی، ملی و یا منطقه‌ای، جدا از بازار جهانی تولید و توزیع اولترا امپریالیستی و با هدف مقابله با آن، به علل بسیار، از پیش محکوم به توقف و ناکامی است. آن ارزیابی واقع‌بینانه که هملوت اشمیت در کتاب پرمایه‌ی استراتژی بزرگ آورده است، به خوبی تکلیف یکی از بزرگترین این اتحادها را تا سال 1985، روشن کرده است.
 

« آمریکایی‌ها در روزنامه‌های خود چیزهای درباره‌ی بازار مشترک اروپا می‌خوانند و چنین بازاری هم عملا بین ده ملت اروپایی وجود دارد. اسپانیا و پرتغال نیز به زودی به عنوان اعضای یازدهم و دوازدهم به عضویت کامل بازار در خواهند آمد. با این حال، اگر دقت کنید، ملاحظه خواهید کرد که چنین بازار مشترکی واقعا وجود ندارد. سازمان‌دهندگان تلفن و تلگراف فرانسه دستگاه‌های آلمانی نمی‌خرند، راه‌آهن بریتانیا هرگز خریدار واگن‌های فرانسوی نیست، راه‌آهن آلمان فدرال هیچ‌گاه از بریتانیا لکوموتیو نمی‌خرند، و ... به آن بازار مشترک می‌گویند اما واقعا اشتراک چندانی به چشم نمی‌خورد! در این جامعه‌ی 275 میلیونی، نه نظام مالیاتی و نه مجموعه‌ای از معیارهای فنی مشترک وجود دارد. در کشورهای عضو بازار حتی از یک سیاست‌گزاری هماهنگ مالیاتی نیز خبری نیست. به جز در زمینه‌های محدودی چون بودجه‌ی ناچیز دبیرخانه‌ی بازار در بروکسل یا سیاست‌های کشاورزی بازار، چارچوب موازی برای بودجه‌بندی کشورهای عضو وجود ندارد، و وزیران دارایی این کشورها فاقد یک سیاست هماهنگ بودجه‌ریزی اند، پول واحدی وجود ندارد، و وزیران دارایی و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حتی از یک مجموعه‌ی هماهنگ سیاست‌های پولی نیز محروم‌اند ... آنچه در واقع وجود دارد از یک نظام مشترک قیمت‌گزاری محصولات کشاورزی و سیاستی برای درآمد کشاورزان تجاوز نمی‌کند که ضمنا باید گفت نظام و سیاست سنجیده و عاقلانه‌ای هم نیست  ...» 


با این همه، موضوع مهم این است که اتحاد سرمایه جهانی نیز چون انحصارات، یک پدیده طبیعی در رشد سرمایه داری نیست. این یک اتحاد ناگزیر است که در اوج بحران‌های بین‌المللی سازمان داده شده است. در تحلیل نهایی، اتحاد کنونی خود از نتایج حذف رقابت ملی در کشورهای سرمایه‌داری است. اما اینک سرمایه‌داری جهانی آن را پذیرفته و نوع جدیدی از رشد را آغاز کرده است. جز بروز یک حالت از نظر کلاسیک غیرقابل پیش‌بینی، بازگشت سرمایه‌داری به عقب محال به نظر می‌رسد. زیرا اثرات مثبت و همه جانبه این وحدت، از جمله پیش‌افتادگی در تولید، در تکنولوژی و در مدیریت بر سوسیالیسم را رخ دادهای سال‌های اخیر به اثبات رسانده است. رخداده‌ای که دیگر نمی‌توان پنهان و سرمایه‌داری جهان را با مشتی لفاظی‌های میان تهی ارزیابی کرد. نتیجه‌گیری‌ها درباره وضعیت کنونی سرمایه‌داری، از آن دست که فی‌المثل ی.س. وارگا در کتاب «سرمایه‌داری قرن بیستم» آورده، اینک آثار منفی خود را نمایان می‌کند. 

 

 

 

 

 

 

  

مقدمه ای از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار

 

 بخش اول از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار   

 

بخش دوم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش سوم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش چهارم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش پنجم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش ششم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش هفتم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش هشتم از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

بخش نهم و پایانی از مقاله اولترا امپریالیسم (Ultra Imperialism) نوشته آقای ناصر پورپیرار  

 

متمم مقاله و نتیجه گیری اقتصادی و سیاسی  

 

آقای ناصر پورپیرار (ناریا) ، حزب توده ایران و خیانت های نورالدین کیانوری   

 

وبلاگ شخصی نویسنده : آقای ناصر پورپیرار 

 

دیگر مقالات منتشر شده از همین نویسنده  

  

  گروه اینترنتی ناریا برای عضویت و یا دانلود این مقاله یا دیگر مقالات با فرمت PDF و نیز دانلود سایر فایلها و فیلم های مستند